يشهد العراق حراكًا متسارعًا في عجلة الاستثمار والتنمية، حيث تسعى الحكومة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب من أجل تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين وضع البلاد الاقتصادي. ومع ذلك، يواجه المستثمرون ضغوطًا من قبل جهات أمنية وعسكرية خلال تعاقدهم مع المؤسسات الحكومية للاستثمار في القطاع المشترك. وقد طالب هؤلاء المستثمرون بضرورة التدخل لوقف هذه الضغوطات وإنهاء سطوتها عليهم، من أجل تحقيق الهدف المشترك لبناء الاقتصاد الوطني.
ومن ناحية أخرى، أكد الخبير الاقتصادي علاء جلوب الفهد على أهمية توفير بيئة مستقرة من الناحية الأمنية والاقتصادية والتشريعية لتشجيع الاستثمار في العراق، وخاصة فيما يتعلق بعقود الشراكة مع القطاع الخاص. كما أشار الفهد إلى أن أي تدخل أو ضغوط على المستثمرين قد يؤثر على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وبالتالي على التنمية الاقتصادية في البلاد. وأشاد بجهود رئيس الوزراء في رفع الضغوطات والتحديات عن المشاريع الاستثمارية من خلال دعم القطاع الخاص وتخصيص المساحة الكافية له لتنفيذ المشاريع.
وأخيرًا، يجب التركيز على تخليق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، من خلال تقديم الدعم اللازم والحماية من أي ضغوطات أو تدخلات تهدد مشاريعهم. فالاستقرار السياسي والأمني والقانوني يلعب دورًا حاسمًا في جذب الاستثمار وتنفيذ المشاريع بنجاح. ومن المهم أن تعمل الحكومة العراقية على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير البيئة المناسبة التي تسهل عملهم وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
