أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، عن أولويات إصلاح النظام المصرفي في البلاد. وأشار صالح إلى أهمية الائتمان المصرفي وتوفير آليات تسهم في تعزيز النشاط الائتماني والتمويل الاقتصادي بدون تعثر في السيولة المصرفية. وأكد أن الإصلاح المصرفي يتطلب تحويل الأرصدة المكتنزة خارج النظام المصرفي إلى ودائع مصرفية آمنة، بحيث تتوفر لها حماية كافية من مخاطر السيولة.
وأضاف صالح أن الجهاز المصرفي في العراق يعاني من التسرب النقدي، حيث يتمسك الجمهور بالعملة المصدرة ولا يودعها في البنوك، وهو أمر يعوق التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أهمية توفير قدرة تنافسية للمصارف من خلال جذب ودائع الجمهور وتقديم القروض وفقًا لمتطلبات التسيير المصرفي. وأكد أن الهدف الرئيسي للإصلاح المصرفي هو تقديم خدمات مصرفية ميسرة للنشاط الاقتصادي وتوفير حوافز إيجابية للجمهور للإيداعات والقروض.
واختتم صالح بالتأكيد على أهمية تحويل الأموال المكتنزة للثروة النقدية إلى القوى الاستثمارية من خلال منح الائتمان وتنمية النشاط الإنتاجي لتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تحقيق الإصلاح المصرفي يتطلب إجراءات مستدامة وإصلاحات مصرفية قوية كشرط مسبق لتعزيز النمو الاقتصادي في العراق.
