تعتبر الصناعة في العراق قطاعًا متأخرًا بشكل كبير ولا يساهم سوى بنسبة صغيرة في الناتج المحلي الإجمالي. ينتشر في العراق أكثر من 25 ألف مصنع ومعمل، ولكن العديد منها متوقف عن العمل. تتمثل المشكلة الرئيسية في هيمنة الصناعات التحويلية البسيطة على الصناعات الثقيلة الحقيقية. وبالتالي، يتم استيراد معظم احتياجات السوق، مما يؤدي إلى ضعف الاقتصاد العراقي واعتماده على الدول المصدرة كإيران وتركيا.
وتشير الإحصائيات الحكومية إلى أن القطاع الصناعي يساهم فقط بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي في العراق. ويرتبط ضعف الصناعة في العراق بتبوء الدولة مكانة غير مهيمنة في سوق الصناعة المحلية، حيث أن المعامل الصغيرة تشكل 90% من إجمالي المصانع والمعامل في البلاد. يقدر أن العراق يستورد سنوياً حوالي 25 مليار دولار من تركيا وإيران، ويعادل هذا الرقم حوالي 40% من إجمالي الواردات في العراق التي تبلغ حوالي 60 مليار دولار.
ويتفق الخبراء على أن الصناعة العراقية متوقفة بشكل شبه كامل، وينقصها الصناعة الحقيقية التي يمكن أن تلبي احتياجات السوق المحلية. وتذكر دراسة أخيرة أن العراق يشتري العديد من المواد الغذائية ومواد البناء والأثاث من الخارج بشكل كبير. يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الاستيراد بدلاً من تطوير القطاع الصناعي الوطني. في النهاية، فإن تعزيز القطاع الصناعي سيكون أمرًا حاسمًا لتنمية الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على الدول المصدرة الأخرى.
