سيتوجه وفد من مسؤولين ماليين ومدراء مصارف عراقيين إلى تركيا غدا الاثنين بهدف حسم 3 ملفات تتعلق بالتبادل التجاري وفتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وتسهيل استخدامات البطاقات الائتمانية للعراقيين المقيمين والسائحين. ويأتي هذا الاجتماع استنادًا إلى توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا واستقراره بالطرق والوسائل القانونية. وسيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة تنظيم التبادل التجاري بين البلدين من خلال قيام السلطات الكمركية التركية والعراقية بمطابقة السلع الموردة للعراق مع وثائق التحويل المالي من خلال نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية. ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن توقيع العديد من الاتفاقيات الخاصة بالترتيبات المصرفية بين البلدين.
وتركزت المباحثات حول عدد من المواضيع ومنها، التباحث مع المصارف التركية لغرض فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الأجنبية المختلفة ليتم استخدامها في التسويات الحسابية ما بين البلدين وحل كافة المعوقات التي تواجه الطرفين في تنفيذ هذه العملية، كما مناقشة تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية للمقيمين والسواح العراقيين في السوق المصرفية التركية.
أكد المصدر الحكومي أن الوفد المكون من المستشار المالي لرئيس الوزراء وثلاثة من مسؤولي البنك المركزي العراقي ومدراء 12 من المصارف العراقية سيجري مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية التركية ومنها البنك المركزي التركي وجمعية المصارف اضافة الى وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.
ومناقشة تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية للمقيمين والسواح العراقيين في السوق المصرفية التركية. سيتم خلال هذه المباحثات تنظيم التبادل التجاري بين البلدين من خلال قيام السلطات الكمركية التركية والعراقية بمطابقة السلع الموردة للعراق مع وثائق التحويل المالي من خلال نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
من المتوقع أن يسفر هذا اللقاء عن توقيع العديد من الاتفاقيات الخاصة بالترتيبات المصرفية بين البلدين، وبما يسهم بإحتواء الطلب على الدولار النقدي من خلال السوق غير نظامية للعملات الأجنبية.
الوفد سيجري مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية التركية ومنها البنك المركزي التركي وجمعية المصارف اضافة الى وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية. ستتركز المباحثات حول عدد من المواضيع ومنها، التباحث مع المصارف التركية لغرض فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الأجنبية المختلفة ليتم استخدامها في التسويات الحسابية ما بين البلدين وحل كافة المعوقات التي تواجه الطرفين في تنفيذ هذه العملية.
سيتم مناقشة تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية للمقيمين والسواح العراقيين في السوق المصرفية التركية. ويشير المصدر إلى أن من المتوقع توقيع العديد من الاتفاقيات الخاصة بالترتيبات المصرفية بين البلدين، والتي تساهم في إحتواء الطلب على الدولار النقدي من خلال السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية.