أعلن وزير البيئة العراقي، نزار ئاميدي، في اجتماع وزاري عربي الخميس الماضي، عن رغبة البلاد في استقطاب استثمارات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035، بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية. ودعا الوزير إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية وتنسيقها لتوفير التمويلات اللازمة من الصناديق الدولية والوطنية، لضمان تنفيذ استراتيجيات وزارة البيئة وأولوياتها والمشاريع المخطط لها بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، ولمواجهة تأثيرات التغير المناخي. وأكد أيضًا أن البيئة والمناخ والمياه تعتبر أولوية رئيسية في أجندة الحكومة العراقية، وأن هناك جهودًا مستمرة تبذلها جميع القطاعات للتصدي لهذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة.
وأشار ئاميدي إلى أن وزارة البيئة أعدت استراتيجية جديدة للبيئة للفترة من 2023 إلى 2030، تهدف إلى تحسيّن البيئة وتأخذ في الاعتبار التحديات الحقيقية التي يواجهها العراق نتيجة لتغير المناخ ونقص المياه، وتهدف أيضًا إلى التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر الذي سيدعم الاقتصاد الحالي العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. وأضاف أن الوزارة تقود جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح البلاد للاستثمار في هذا الجانب، وتخطط لجذب استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035، وتعتزم تخصيص موازنة وطنية لدعم هذا التوجه وتحقيق تحسين شامل في البيئة والاقتصاد الأخضر في البلاد.
وبهذا، تؤكد الحكومة العراقية التزامها بحماية البيئة والمناخ وتحقيق التنمية المستدامة، بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات طابع بيئي واستدامة، وذلك من خلال استراتيجية جديدة تتضامن مع تطلعات المجتمع الدولي في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحسين حياة الناس وحماية الكوكب. ومن المتوقع أن يكون لهذا التوجه العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة وتقدم البلاد في مجال حماية البيئة وتحسين استدامة مواردها الطبيعية المحدودة.
