طالبت وزيرة المالية باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذا النقص وضمان صرف الرواتب في الوقت المحدد، حيث تم التأكيد على أهمية استكمال عمليات التدقيق الاصولية وتقديم الطلبات بسرعة لضمان تغطية النقص في الرواتب. وجهت الوزيرة بإجراء اللازم من قبل الجهات المختصة لضمان حقوق الموظفين وتوفير الرواتب بشكل مستمر.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة تسهيل الاجراءات اللازمة وتذليل العقبات التي تواجه عمليات صرف الرواتب، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات والجهات المعنية. وأكدت على ضرورة العمل بشكل متكامل وتكاملي لضمان صرف الرواتب بشكل دوري وفي الوقت المناسب لجميع الموظفين.
من جانبها، أكدت دائرة الموازنة على التزامها بتسهيل عمليات تصحيح النقص في الرواتب، وتسريع الإجراءات اللازمة لتغطية هذا النقص وضمان صرف الرواتب في الوقت المحدد. وأشارت إلى ضرورة التعاون الفعال بين الجهات المختصة والوزارات لضمان توفير كافة المتطلبات اللازمة لصرف الرواتب بشكل منتظم وفي الوقت المناسب.
