أعلنت وزارة التخطيط عن اجتماع حكومي لتوحيد السياسة الجمركية في المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان. ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، حيث جرى التداول حول وضع آليات موحدة لإدارة المنافذ الحدودية بما يتوافق والدستور، واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك لمعالجة جميع الإشكاليات التي تكتنف واقع المنافذ الحدودية والسياسة الجمركية والفحص المسبق للسلع والبضائع المستوردة.
وأكدت الوزارة أن اللجنة المشكلة تضم وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والبلديات والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الى الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمدير العام للهيأة العامة للكمارك والمدير العام للهيأة العامة للضرائب في وزارة المالية. وجرى حضور الاجتماع من جانب حكومة إقليم كردستان وزيرا الداخلية والمالية، وعدد من المستشارين والمديرين العامين في الإقليم.
وتحدثت الوزارة أيضاً عن أهمية هذا الاجتماع سياسياً واقتصاديا نظراً للآثار الإيجابية التي من الممكن الحصول عليها من خلال توحيد السياسة الجمركية في المنافذ الحدودية. وأظهر الاجتماع الاستعداد من الطرفين لمواصلة العمل المشترك والتعاون من أجل تطوير هذه المنافذ ومعالجة المشاكل التي تواجهها.
