وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لهيئة النزاهة، فإن مكتب تحقيق ذي قار الذي عمل مع جهاز المخابرات الوطني اكتشف التلاعب في سجلات عمليات الشركة الإيطالية وأهداف الإنتاج، مما أدى إلى خسارة أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي من المال العام العراقي.
كما أبرزالمكتب الاعلامي أن المدير العام لشركة نفط ذي قار ارتكب مخالفات واستغل منصبه في الشركة بتعيين أفراد بدافع المصلحة الشخصية ومنحهم مزايا تعاقدية على حساب الموظفين الآخرين.
وتُعد هذه القضية مثالاً على الفساد المستشري في قطاع الطاقة والمصافي في العراق. ومع ذلك، فقد تعهدت حكومة رئيس الوزراء السوداني بمعالجة هذه القضية، وتنفيذ توجيهات صارمة تهدف إلى ملاحقة جميع المتورطين في أي شكل من أشكال مخالفات الفساد.
