قد أدى حكم المحكمة الاتحادية الذي يلزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان وتوطينها إلى زيادة النفقات التشغيلية للميزانية. وقد أكد النائب ناظم الشبلي على أن الحكومة العراقية كانت تدفع رواتب للإقليم على شكل قروض بسبب عدم تسليمهم أي مبالغ من إيرادات النفط أو المنافذ. وأشار الشبلي إلى أن هناك عدم وضوح في المعلومات المتعلقة بأعداد الموظفين في الإقليم، وبالتالي فإن هناك شكوك حول مدى صحة المبالغ التي تتم مطالبتها.
وأوضح النائب الشبلي أن هناك قصة أكبر تتعلق بمن هم موظفو الإقليم بالفعل وهل المبالغ المطالب بها هي لصالحهم بالفعل. كما أشار إلى أن الحكومة المركزية تطالب بكشوفات تفصيلية بأعداد الموظفين ولكن حتى الآن لم تتلقى تلك البيانات. وأكد على أهمية عدم تأثير المشاكل السياسية على رواتب الموظفين وضرورة توفير تلك الرواتب بمهنية ودقة.
في النهاية، ركز النائب الشبلي على ضرورة حل الأزمة بشكل جذري من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة للحكومة العراقية لتمكينها من دفع الرواتب بشكل صحيح ومن دون تأخير. كما أكد على أن الإقليم يجب أن يسلم بغداد بيانات دقيقة حول الموظفين وإيرادات النفط والمنافذ من أجل تسوية هذه القضية بصورة نهائية ومن دون تعثر.
