أكد النائب في البرلمان العراقي محمد البلداوي أن عدة أسباب تقف وراء أزمة الدولار في العراق، الا أن الأبرز هو منع الولايات المتحدة تمويل البنك المركزي العراقي بكامل احتياجاته من الدولار. وأشار البلداوي إلى أن الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار في السوق الموازي له عدة أبعاد متعددة، وأن أهم أسبابه هو تعمد الولايات المتحدة عدم صرف مستحقات العراق من الدولار وتأخيرها بشكل متعمد. كما حذر من تدخل مباشر من واشنطن في الشأن المالي للعراق مرافقة بتهديدات بفرض عقوبات على البنك المركزي.
وأضاف البلداوي أن جميع ما يحدث هو وسائل ضغط يعتمدها البيت الأبيض صوب العراق من أجل تحقيق عدة أهداف، أبرزها أن تصبح بغداد أسيرة لمخططاته في المنطقة. وحذر بأن ما تقوم به الولايات المتحدة في العراق سينعكس عليها في النهاية، وأن محاولة استغلال البعد الاقتصادي في الإضرار بالدول لن يحقق شيئا، خاصة بعد الرأي العالمي المنتقد لمواقفها خلال أحداث غزة الأخيرة.
من جهة أخرى، كررت إدارة البنك المركزي بين الحين والآخر التأكيد على أن الدولار متوفر ولا توجد شحة فيه، وأن ما يحدث هو وجود تجارات وعمليات مشبوهة للحصول على الدولار وتهريبه إلى دول أخرى. كما أكد البنك المركزي على قدرته على تلبية جميع الطلبات “الشفافة والشرعية” من الدولار سواء للاستيراد أو الطلبات النقدية بشرط أن تكون شرعية وتكشف عن المستفيد النهائي. غير أن مراقبين يرون أن هذا يتعارض نسبيا مع التوجه الأخير للبنك المركزي بالسماح للمصارف باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، وذلك لأنه يوحي إلى صعوبة البنك المركزي في الحصول على الدولار من البنك الفيدرالي الأمريكي.
