أكد العضو في اللجنة المالية محمد نوري في حديث له السبت أن هناك عدداً من المصارف غير العراقية التي تسيطر على نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية في العراق. وأوضح نوري أن الشروط التي وضعها البنك المركزي تطبق على مجموعة محددة مسبقاً، لتكون هذه المصارف المسيطرة الوحيدة على نافذة بيع وشراء العملات. وأشار نوري إلى أن أغلب عمليات التحويل المالي تحت ذريعة شراء البضائع هي عمليات وهمية وتكون مدعومة من قبل مجموعة سياسية وفصائل مسلحة تابعة لاقتصاديات الأحزاب. وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي العراقي أنه يضمن ودائع الدولار، ويمنح المواطن الذي أودع أمواله بالدولار في أي مصرف عراقي حق استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي حتى عام 2024. وتهدف الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي إلى تحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي للمعايير الدولية فيما يتعلق بمكافحة تهريب العملة والمضاربة بها.
وفي سياق آخر، أكد نوري أن الحوالات الشخصية لأغراض الدراسة والعلاج خارج البلاد والتجارة البسيطة هي حقيقية، في حين أن الحوالات الكبيرة غير حقيقية وتابعة لاقتصاديات الأحزاب، وتهدف إلى تهريب العملة إلى خارج البلاد. ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي العراقي حماية ودائع الدولار للمواطنين وضمان حقهم في استلامها نقداً وبالعملة الأمريكية. تهدف الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي إلى تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي العراقي للمعايير الدولية، وضمان عدم وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
وفي النهاية، يظل الوضع المصرفي في العراق معقداً بسبب وجود مصارف غير عراقية تسيطر على نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية، وتنفذ عمليات تحويل مالي وهمية تحت ذريعة شراء البضائع. وبالرغم من هذه التحديات، يعمل البنك المركزي على تشديد الشروط على المصارف وضمان حماية ودائع الدولار للمواطنين. ومن المهم أيضاً أن يعمل النظام المصرفي العراقي على تحقيق امتثاله للمعايير الدولية للمكافحة المصرفية وتهريب العملة، وضمان عدم وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
