توقع النائب الكردي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين أن يتم إقرار الموازنة الاتحادية “المُعدلة” مطلع الشهر القادم. وأوضح أمين أن اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي بدأت في مراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر آذار/مارس المقبل. وأشار إلى أن تأخير الموازنة سيؤثر على الوضع العام في العراق وأن الشعب الكوردي بحاجة ويستحق إقرار الموازنة بأسرع وقت. وأوضح أن تأخير رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني مرتبط بموضوع الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية وكانت حصة الإقليم قليلة ومن المتوقع أن تحل مشكلة حصة الإقليم عند إقرار الموازنة.
وفي هذا السياق أكد أمين أن اللجان في مجلس النواب العراقي تعمل على مراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية، معربا عن أمله في أن يتم تقديمها للبرلمان في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن تأخير الموازنة سيؤثر على وضع العراق بشكل عام، وأكد أن الشعب الكوردي يستحق إقرار الموازنة بأسرع وقت. وأوضح أن الأمور المتعلقة بالأرقام الحقيقية ستقرها الموازنة وتأثير تأخيرها لن يكون فقط على الإقليم وإنما على الوضع العام في العراق.
وفي نهاية تصريحه، تحدث أمين عن أسباب تأخير رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني، مؤكدا أن ذلك كان مرتبطا بموضوع الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية، وذكر أن بعد انتهاء الانتخابات وبدء الحكومة بصرف موازنة تنمية المحافظات زادت حصة الإقليم. وأشار إلى أن من المتوقع أن تكون حصة الإقليم هذا الشهر أقل من الشهر الماضي، ولكنها ستكون غير كافية، ومن المؤمل أن يتم إقرار الموازنة في الشهر الثالثة، حينها ستحل مشكلة حصة الإقليم.
