اتهم النائب العراقي أحمد رحيم اتفاقية خور عبدالله بالخيانة لحقوق العراق الملاحية، ووصفها بأنها تمثل ظلمًا جائرًا وخيانة للبلاد. وأشار رحيم إلى أنه يوجد حراك نيابي يجري منذ أيام لجمع تواقيع لإلغاء هذه الاتفاقية مع الكويت، وقال إن هناك دعمًا لهذه الخطوة التي تجسد الدعم الوطني لحقوق البلاد. كما أشار إلى تأثير هذه الاتفاقية على موانئ البصرة التي تشكل شريانًا اقتصاديًا للتجارة في العراق.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العراقية قبل أسابيع ببطلان اتفاقية خور عبدالله، وهذه الخطوة حظيت بدعم من الشارع العراقي. وأكد رحيم أن إلغاء الاتفاقية هو قرار وطني ينبع من حرص النواب من مختلف التكتلات السياسية لدعم الحفاظ على حقوق العراق، بما في ذلك حقوق الملاحة في الخليج العربي.
وتعد موانئ البصرة من أهم الموانئ العراقية التي تعتبر شريانًا اقتصاديًا مهمًا للتجارة في العراق، وتأثير الاتفاقية على موانئ البصرة قد تكون كبيرة جدًا، ولذلك يسعى النواب لإلغاء هذه الاتفاقية التي يرون أنها تخدم مصالح الكويت على حساب حقوق العراق الملاحية.
