تم الكشف الاثنين عن رفع ملفات البنك المركزي العراقي إلى هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام بعد رصد شبهات فساد في مزاد العملة وتلاعب ببيع الدولار. أثارت مبيعات البنك في المزاد العديد من التساؤلات والشكوك، حيث تخطت في بعض الأوقات حاجز الـ 300 مليون دولار، بينما الحاجة الفعلية للدولار في الأسواق تقتصر عادة على 50 مليون دولار يومياً، وفقًا للخبراء. يشير عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي إلى الاخفاق الكبير في ادارة البنك المركزي العراقي وغياب التفتيش والرقابة على عملية بيع العملات والاعمال المصرفية. اللجنة المالية البرلمانية اعلنت أيضًا عن نية التحقيق في استحواذ المصرف الاهلي الأردني على 70% من نافذة بيع العملة في العراق.
تم توجيه تحذير للمصارف من عدم تسليم الدولار للمواطنين بسبب قرارات البنك المركزي، مما يعزز الشكوك حول مزاد العملة ويثير الاستفسارات بشأن تلاعب بعض المصارف ببيع الدولار. هناك دعوات للتحقيق في استحواذ المصرف الاهلي الأردني على نافذة بيع العملة في العراق، وقد تعمل اللجنة المالية البرلمانية على استضافة المسؤولين في البنك المركزي لمتابعة هذا الملف. من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إطلاق حزم إصلاحية جديدة للقضاء على الارتفاع الدائم لأسعار الدولار وضبط سعر صرفه في السوق الموازية.
يعتبر الفساد المالي والاقتصادي من التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، وتعد قضايا الفساد في البنك المركزي ومزاد العملة كمثال ذلك. من الضروري تعزيز الرقابة وتقديم العقاب لكل من تورط في هذه الأنشطة الغير قانونية، وذلك لضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي في العراق وبناء ثقة المواطنين في المصارف والمؤسسات المالية. التحقيق في استحواذ المصرف الاهلي الأردني على نافذة بيع العملة في العراق أيضًا أمر ضروري لضمان تنافسية السوق وحماية مصالح العراقيين والمواطنين من الاستغلال.
كما يجب على الحكومة والبنك المركزي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التجاوزات والفساد في عملية بيع العملة. يجب أن يكون هناك نظام مراقبة دقيق للمزادات مع توفير نشرة تفصيلية عن مزاد العملة واسماء الشركات المشترية. يجب أيضا تعزيز الشفافية في العمليات المصرفية وفتح الباب أمام المعاينة والمراقبة من قبل الهيئات الرقابية المختصة. هذه الخطوات الإصلاحية قد تساهم في مكافحة الفساد المالي وتعزيز النزاهة في النظام المصرفي العراقي وتعزيز الثقة بين المؤسسات المالية والمواطنين. في النهاية، من المهم أن تعمل كافة الجهات المعنية بتعزيز حسن الحوكمة المالية وتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات المالية العراقية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.
