أصدر مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، اليوم الخميس، وثيقة تحدد كمية النقود المسموح بإدخالها وإخراجها من البلاد. ووفقاً لهذه الوثيقة، يسمح للمسافرين بحمل مبالغ مالية تصل إلى مليون دينار عراقي دون الحاجة إلى تصريح. وتم تحديد الحد الأقصى لحمل العملات الأجنبية بمقدار 10 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى سماحية لحمل أحجار كريمة تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار أمريكي أيضاً.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يتم منع المسافرين من حمل أي مبالغ مالية تتجاوز الحدود المحددة دون الحصول على تصريح مسبق. ويأتي هذا التحديد في سياق جهود الحكومة العراقية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان سلامة وامان المعاملات المالية في البلاد. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة لمحاربة الجريمة المالية والحد من الأنشطة الإرهابية التي تعاني منها البلاد.
من المهم أن يلتزم المسافرون إلى أو من العراق بتلك القواعد والتعليمات المحددة لضمان أن لا تتعرض معاملاتهم المالية لأي مشاكل قانونية أو أمنية. وأثنى مراقبون على هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على سلامة النظام المالي في البلاد.
