أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن القضاء على التجارة غير الشرعية هو الطريق الصحيح لتقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار. وأوضح المرسومي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وقف استيراد السلع الإيرانية، مع التأكيد على أن الحل العملي يكمن في القضاء على التجارة غير الشرعية. وأشار إلى أن اعتراف البنك المركزي العراقي بعوامل ارتفاع الفجوة بين السعرين يعتبر خطوة إيجابية نحو حل هذه المشكلة.
في سياق متصل، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن التفاهم مع الخزانة الأمريكية لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المصارف العراقية. وأوضح العلاق أن عملية طباعة النقود تتم وفق الغطاء المالي المطلوب، مشيراً إلى أن عدم استقرار سعر الصرف يرجع إلى وجود تجارة غير شرعية. ويأتي هذا في ظل حملة الخزانة الأمريكية على تقليل عمليات تحويل الدولار إلى إيران ودول أخرى، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار السلع المستوردة.
في سياق آخر، فرضت الولايات المتحدة ضوابط صارمة على التحويلات المالية في العراق بالتعاون مع البنك المركزي، ومنعت عشرات المصارف من إجراء معاملات بالدولار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة على استقرار السوق المالية والحيلولة دون تحويل العملة الأمريكية إلى دول تخضع للعقوبات. وبناءً على ذلك، شهدت قيمة الدينار العراقي انخفاضًا وزيادة في أسعار السلع المستوردة، مما يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة التجارة غير الشرعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
