أُصِدِرَ قرار من قِبَل مجلس الوزراء في العراق برفع أسعار البنزين بدايةً من الأول من شهر مايو المقبل حيث سيتم رفع سعر البنزين المحسن إلى 850 دينارا للتر والبنزين الممتاز إلى 1250 دينارا للتر. وفي هذا السياق، قام نواب في مجلس النواب العراقي بتنظيم حملة توقيعات داخل المجلس بهدف رفض هذا القرار، حيث يرون أن رفع أسعار البنزين قد جاء في وقت غير مناسب وسيؤدي إلى أزمة اقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.
وفيما يتعلق بتلك الحملة، أكد المصدر النيابي أنه سيتم بدء العمل بها عند استئناف جلسات مجلس النواب، وذلك من أجل إيصال تلك الرسالة إلى الحكومة وفي سبيل حماية حقوق الشعب العراقي. يأتي هذا في إطار سعي النواب للدفاع عن مصالح المواطنين والتصدي لأي قرارات قد تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي في البلاد.
إن رفع أسعار البنزين في العراق لم يلق استحساناً من قبل النواب في مجلس النواب العراقي، إذ يرون أن ذلك سيزيد من العبء على كاهل المواطنين الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة. ويأتي هذا الرفع في إطار محاولة الحكومة العراقية للتعويض عن الخسائر الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط عالمياً والتي أثرت سلباً على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
