أكد مصدر مسؤول اليوم نفي الادعاءات التي تحدثت عن عدم وجود سند قانوني لعملية استيراد العملة الأجنبية من قبل المصارف العراقية، مشيراً إلى أن القرار الصادر عن مجلس الشورى الدولة في عام 2011 بشأن عدم وجود سند قانوني لاستيراد العملة صحيح. وأوضح المصدر أن البنك المركزي العراقي أصدر تعليماته في يوليو 2011 ونشرها بالوقائع العراقية، مؤكداً أن كل التعليمات المنشورة بالوقائع العراقية تعتبر سنداً قانونياً نافذاً.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي العراقي قرر أمس الأربعاء السماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي وفق الشروط المحددة، مؤكداً بذلك قانونية وشرعية عملية استيراد العملة الأجنبية من قبل المصارف. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي البنك المركزي العراقي لدعم وتحفيز قطاع البنوك وتوفير الدعم اللازم لها لتأدية دورها في السوق المالية.
وختم المصدر حديثه مؤكداً على أهمية وضرورة التقيد بالشروط والضوابط التي حددها البنك المركزي العراقي بشأن عملية استيراد النقد الأجنبي، لضمان سير العملية بشكل سلس وشفاف، وحفظ الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
