كشف مصدر حكومي في بغداد عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، حيث تم تفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص. ومن بين هذه الإجراءات تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية، مع تسهيل اجراءات فتح الحساب وعمليات الايداع، وإصدار هوية المستورد لتسهيل متطلبات فئة التجار والمستوردين. وهناك مفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين وتسوية المستحقات والمبالغ بشكل جيد.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة وجه بالعمل على مشاريع هامة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة من فارق سعر الصرف، من خلال توفير المواد الضرورية بالدينار العراقي وبأسعار مستقرة، ومن بين هذه المشاريع مشروع السلة الغذائية والسلة الدوائية والسلة الانشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل. وتعمل الحكومة الآن على مشروع “الصفقة المتكافئة” لتبادل التجارة والاستيرادات مع دول كالصين والهند وبعض الدول الجوار، إضافة إلى دراسة إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص بأسعار تنافسية.
وأخيراً، أوضح المصدر أن الحكومة تعمل على تطوير أنظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، وسيتم إصدار سلسلة من القرارات في الأيام القادمة تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الالكتروني. وتم تفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية ومناقشة تسهيل الاجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار.
