أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توجيهات لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في البلاد وتسهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية من خلال هذا النظام. من بين الإجراءات التنفيذية التي أصدرها السوداني تحديد الأجور الضريبية التي يمكن دفعها نقدًا بمبلغ 500 ألف دينار عراقي وإجبار المبالغ التي تتجاوز ذلك على أن تتم تسويتها عبر الدفع الإلكتروني. تم أيضًا تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات وممثلين عن القطاع الخاص لاقتراح آليات لتخفيض أجور الرسائل عبر الهاتف والتنسيق مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني.
وفي سياق آخر، أصدر الرئيس العراقي توجيهات بعدم تجديد تراخيص المؤسسات التعليمية والطبية والفنادق والمطاعم وأصحاب المهن الأخرى إلا بعد إظهار عقد استخدام الدفع الإلكتروني. كما كلف البنك المركزي بوضع معايير محددة لاستخدامها في الدوائر الحكومية لتفعيل عمليات الدفع الإلكتروني وتقديم ورش عمل تدريبية بين البنك المركزي وهيئة النزاهة الاتحادية. تم أيضًا تكليف الجهات ذات العلاقة بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات الذاتية للمساهمة في تحسين خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد.
وفي إطار جهود مكافحة الجريمة المالية، أصدر الرئيس العراقي توجيهات للجهات المختصة بأخذ دورها فيما يتعلق بالخروقات المرصودة في عمليات الدفع الإلكتروني وعمليات الاحتيال. تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للضرائب وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية/ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة للقيام بجولات تفتيشية في المناطق التجارية لضمان توفير الأسماء التجارية والهوية الضريبية ونقاط الدفع الإلكتروني.
