كشفت مصادر مطلعة يوم الخميس أن مناقصات البنى التحتية لست بلديات في محافظة البصرة مخفية ولم يتم الإعلان عنها. قام مقاولون في المحافظة بتأكيد أن ست بلديات في البصرة لم تعلن عن مناقصاتها لمشاريع البنى التحتية وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل بشأن هذه المناقصات، خاصة مناقصة طريق العوجة في قضاء أبي الخصيب. على ما يبدو، تم تأخير الإعلان عن هذه المناقصات وتقدمت لها مقاولة واحدة تملك مشاريع طرق أخرى في المحافظة. يعتقدون أن سبب تفضيل هذه المقاولة هو العلاقات القوية بين صاحبها ومدير إحدى الأقسام مع دعم من محافظ البصرة. طالب المقاولون رئيس الوزراء بإرسال لجنة للتحقق من هذه المناقصات، حيث أن الكثير منها يتم في الخفاء ودون إعلان للمقاول الرئيسي أو الشركات المرتبطة به.
وأشار المقاولون إلى أن تكلفة مناقصات البلديات تزيد عن 17 مليار دولار، وبالنسبة لمناقصة طريق العوجة فقد تم بيعها بنحو نصف مليون دولار لمجموعة من تجار النفوذ والنفوذ التي تهيمن على جميع مشاريع البنى التحتية التي تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار وتصل حتى 500 مليار دينار. يبدو أن هناك لوبي قوي في هذا المجال يتحكم في هذه المشاريع ويستغلها لصالحهم الشخصي عن طريق الصفقات العامة والاختلاس.
يعد هذا الكشف المثير للجدل عن المناقصات المخفية في البصرة مؤشرًا على مشكلة الفساد وانتهاكات القوانين في عمليات البنية التحتية في العراق. إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فإن هناك حاجة ملحة للتحقيق واتخاذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين الفاسدين والمقاولين المشتركين في هذه الصفقات. يجب أن تكون العروض العامة والمناقصات واضحة وشفافة حتى يبقى المجال مفتوحًا أمام المتنافسين الشرفاء والجديرين بالثقة للفوز بالعقود. كما يجب على الجهات الرقابية والقضائية القيام بدورها الكامل في محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات الفاسدة واستعادة الأموال المنهوبة وتنفيذ العدالة والشفافية في عمليات البنية التحتية في البصرة ومناطق أخرى في العراق.
