أوجز المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الوضع الاقتصادي في البلاد وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية يمكن أن يساعد في تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة إلى التوازن، ويرجح أن العجز السنوي المقدر بنحو 63 ترليون دينار لن يبلغه في السنة المالية الحالية. كما أشار إلى أهمية السوق الآسيوية كمستقبل كبير للنفط العراقي، وأن الروابط الاستيرادية للعراق ترتكز بشكل كبير على إنتاج آسيا السلعي.
وأكد المستشار أن تأثير تقلب أسعار النفط على الاقتصاد العراقي يعتمد على المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه، مع وجود تذبذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض، ولكن الاتجاه العام لعام 2023 يتجه نحو الصعود.
وقد أشار أيضاً إلى أن السنة المالية 2023 قد تكون سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، ورغم ذلك فإن ارتفاع سعر برميل النفط قد لامس 80 دولاراً للبرميل كمتوسط لعام 2023، مما يعكس تأثير الأحداث الدولية على أسواق الطاقة، كما أن العراق يمثل قوة اقتصادية في الجغرافية السياسية لعالم الطاقة.
