في الآونة الأخيرة شهدت الأسواق الموازية تراجعا ملحوظا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث وصل في بعض الأحيان إلى 149 ألف دينار مقابل 100 دولار. وقد أوضح المختص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد التميمي أن هذا الانخفاض المستمر في سعر الصرف يعكس نجاح الحكومة في التحكم بالأزمة والوقاية من تفاقمها، مشيرا إلى أن الحكومة والبنك المركزي اتخذوا إجراءات وقرارات تسهم في تقليل ارتفاع سعر الدولار والسيطرة على السوق. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنظيف الحوالات الخارجية وإيجاد طرق بديلة لتمويل الاستيرادات الخارجية بعملات غير الدولار الأمريكي.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق تفاهمه مع الخزانة الأمريكية لإعادة النظر في هذه العقوبات، مؤكدا أن عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب. وأشار العلاق إلى أن عدم استقرار سعر الصرف يعود إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين. وكانت الولايات المتحدة قد منعت خلال الأشهر السابقة العديد من المصارف العراقية من إجراء معاملات بالدولار وفرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.
بالرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية نتيجة لتراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، إلا أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات للحد من هذا الانخفاع والسيطرة على السوق الموازية. وقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بضرب مهربي العملة وملاحقة المضاربين وبحث بدائل للدولار في التعاملات التجارية في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتعزيز قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز استقرار السوق المالية وتعزيز القطاع الاقتصادي في البلاد.
