قرر مجلس الوزراء في العراق زيادة أسعار البنزين، حيث تقرر رفع سعر البنزين المحسن إلى 850 دينار للتر الواحد، والبنزين الممتاز إلى 1250 دينار للتر الواحد اعتبارًا من الأول من مايو. يأتي هذا القرار في إطار محاولة الحكومة العراقية لتعويض الخسائر التي تكبدتها بسبب انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي والتي أثرت سلبًا على موازنة البلاد.
يأتي هذا القرار بعد أن كانت الحكومة العراقية قد تعهدت بتحسين الخدمات للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، ولكن مع استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة ونقص التمويل، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة مثل زيادة سعر البنزين. يعتبر سعر البنزين في العراق منخفضًا مقارنة ببعض الدول الأخرى، لكن هذه الخطوة قد تزيد العبء على المواطنين الذين يعانون بالفعل من تدهور الوضع الاقتصادي.
من المهم أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات لحماية الفئات الأكثر فقرًا وضعفًا من آثار زيادة أسعار البنزين، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة. عليها أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة موارد البلاد وضمان عدم تفاقم الفساد، لضمان استخدام الإيرادات بشكل فعال لتحسين الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البلاد.
