كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن مطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان، حيث أشار إلى رفض هذه الشركات لتعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين الإقليم. وأكد أن الشركات تطالب بتحويل عقود المشاركة في الإنتاج إلى عقود مشاركة في الأرباح، وضمان الدفع لصادرات النفط الماضية والمستقبلية. كما طالبت بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة الى الشركات الأجنبية.
وزير النفط حيان عبد الغني أشار إلى العمل على التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية لاستئناف إنتاج النفط في الإقليم خلال ثلاثة أيام، مع العلم أن شركة النفط النرويجية DNO قد أعلنت امتناعها عن إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في إقليم كردستان حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
وزارة النفط الاتحادية قد طالبت تحويل عقود المشاركة في الإنتاج إلى عقود مشاركة في الأرباح، وهو الأمر الذي رفضته الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان. وتقدر الخسائر الناجمة عن إغلاق خط الانبوب العراقي- التركي في نهاية آذار الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار من عائدات التصدير، مما جعل الموقف الاقتصادي أكثر تعقيداً في المنطقة.
