في بغداد، يثير عمل المصارف التركية في العراق العديد من التساؤلات حول علاقته برفع سعر صرف الدولار. وقد علقت اللجنة المالية النيابية على هذا الموضوع، مؤكدة أن جميع المصارف الأجنبية تعمل وفق ضوابط وقوانين البنك المركزي العراقي، وأن هناك لجان مختصة تقوم بمتابعة عمل هذه المصارف وإيقاف أي تعاملات غير قانونية. كما تم التأكيد على أن عمليات تهريب الدولار تخرج من أجل تسديد أموال الاستيرادات خارج المنصة بسبب الحظر الأمريكي، وأن الحكومة تعمل على حل هذه القضية من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الخارجية.
في هذا السياق، كشف مصدر مخول في البنك المركزي العراقي عن اتفاق البنك مع مصارف تركية لفتح حسابات لمصارف عراقية لأغراض التحويل الخارجي وتعزيز الأرصدة لتمويل التجارة الخارجية بعملة اليورو، مما سيسهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين العراق وتركيا. وأكد المصدر أن البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات التي ستساهم في تخفيض سعر صرف الدولار. بالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك المركزي موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنهم من هذه العملة، وتجري المصرف العراقي للتجارة حالياً مناقشات مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ تصل إلى 120 مليون دولار.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلا أن السعر قد ارتفع مجدداً ليصل إلى أكثر من 160 ألف دينار لكل 100 دولار. وتهدف الحكومة إلى مكافحة هذا الارتفاع من خلال جملة من الإجراءات وملاحقة المضاربين والمهربين، لكن الوضع ما زال يشكل تحدياً كبيراً في محاولة السيطرة على سعر الصرف.
