أُثيرت التساؤلات حول طبيعة عمل المصارف التركية في العراق وعلاقتها بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي. اللجنة المالية النيابية علقت على هذا الأمر وأكدت أن جميع المصارف الأجنبية في العراق، بما في ذلك التركية، تعمل وفق ضوابط وقوانين البنك المركزي العراقي. وأشارت إلى وجود لجان مختصة في البنك المركزي لمراقبة عمل تلك المصارف ومنع أي تعاملات غير قانونية وخارج الضوابط. وأكدت أن هناك عمليات تهريب دولار تسببها الحظر الأمريكي وأن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الخارجية. كما كشف مصدر مخول في البنك المركزي العراقي عن اتفاق مع مصارف تركية لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
تسعى الحكومة العراقية إلى السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازي من خلال عدة إجراءات وملاحقة المضاربين والمهربين. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن ذلك كافياً للسيطرة على ارتفاع سعر الصرف الذي وصل إلى أكثر من 160 ألف دينار لكل 100 دولار. وقد أصدر البنك المركزي العراقي موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي ويجري المصرف العراقي للتجارة مناقشات مع شركات دولية لنقل مبالغ تصل إلى 120 مليون دولار بهدف السيطرة على سعر صرف الدولار.
بالإضافة إلى ذلك، يُفترض أن البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات التي من المتوقع أن تساهم في خفض سعر صرف الدولار. ويهدف اتفاق البنك المركزي مع المصارف التركية لفتح حسابات لمصارف عراقية إلى تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الأرصدة لتمويل التجارة الخارجية بعملة اليورو.
