تم خلال الأيام القليلة الماضية إصدار معلومات عبر وسائل الإعلام الحكومية تفيد بأن الحكومة والبنك المركزي في العراق اتخذوا حزمة من الإجراءات الضخمة لحل أزمة الدولار في البلاد. وتتميز هذه الحزمة بأنها شاملة وتعاملت مع جميع المشاكل المتعلقة بالعملة الأمريكية من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات. وتشير مصادر مسؤولة إلى أن وجود نية حقيقية لدى الحكومة في تنظيم العملية الاستيرادية وتوفير الدولار من خلال المصارف وتنويع العملات في عمليات التبادل التجاري.
تبين أن الحكومة العراقية اتخذت العديد من القرارات، بالتعاون مع البنك المركزي، من بينها تفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية. كما تتضمن القرارات استيراد المواد المهمة بالدينار العراقي وتقديم الدعم للفئات الفقيرة لعدم تأثرها بارتفاع أسعار السلع والأدوية بفعل الدولار. ومن المقرر أن تساهم جميع هذه الإجراءات بشكل كبير في معالجة أزمة الدولار في البلاد.
وعلى الرغم من الإجراءات الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، يرى مختصون أن ليست جميع هذه الإجراءات قابلة للتحقق بالفعل، ومن المحتمل أن تكون “حرب إعلامية مضادة” لتهدئة السوق ومحاربة ارتفاع الدولار. وقد نجحت هذه التصريحات بخفض أسعار صرف الدولار من 166 ألف دينار إلى نحو 156 ألف دينار بغضون 48 ساعة فقط، وهو أمر يتطابق مع الاعتقاد بأن هذه الإجراءات هي “حرب إعلامية مضادة” وقد تكون اجراءات احترازية فقط.
Word count: 387 words.
