حسب تصريحات بلال الصغير، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق، فإن البلاد بحاجة إلى تمويل يصل إلى 233 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الاستدامة البيئية. وقد أشار إلى أن هذا المبلغ لا يمكن توفيره من قبل الجهات المعنية حالياً. كما دعا إلى تأسيس تشريعات خاصة ومكتب للمعلومات الائتمانية لتمويل هذه المشاريع وحمايتها، وفتح المجال للمؤسسات غير المصرفية للمساهمة في التمويل. وأكد أن التحديات الرئيسية التي تواجه العراق لتحقيق التنمية الاقتصادية تتمثل في المياه والزراعة والطاقة المتجددة وإعادة بناء القدرات الصناعية.
ويأتي ذلك في إطار المؤتمر المصرفي العراقي السنوي الذي عُقد في أربيل. وخلال الجلسة الحوارية الأولى، أكد الصغير على أهمية تحقيق الاستدامة البيئية في العراق، وأشار إلى أن دراسة حديثة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية تشير إلى أن البلاد في حاجة إلى هذا المبلغ الضخم حتى عام 2040 لتمويل مشاريع الاستدامة. وقد دعا إلى دعم الممولين وحمايتهم لتمويل هذه المشاريع من خلال تأسيس مكاتب المعلومات الائتمانية التي توفر البيانات المالية لشركات القطاع المالي غير المصرفية.
ومن جانبه، ركز الصغير على التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، والتي تشمل سد احتياجات المياه وتطوير الزراعة والاعتماد على الطاقة المتجددة وإعادة بناء القدرات الصناعية. وأشار إلى أن تنمية قطاع الصناعة والاعتماد على الطاقة المتجددة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق الاستدامة. وجدد دعوته للسلطات التشريعية والحكومية لاتخاذ التدابير والتشريعات اللازمة لدعم التمويل وتحقيق الاستدامة البيئية في العراق.
في الختام، يُذكر أن العراق بحاجة ماسة إلى تمويل بقيمة 233 مليار دولار لدعم وتمويل مشاريع الاستدامة البيئية حتى عام 2040. وتسعى السلطات التشريعية والحكومية إلى تأسيس تشريعات ومكاتب معلومات ائتمانية لدعم التمويل وتحقيق الاستدامة. وتعتبر المياه والزراعة والطاقة المتجددة وإعادة بناء القدرات الصناعية من التحديات الرئيسية التي يجب التركيز عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية في العراق.
