قدم النائب السابق في اللجنة المالية، أحمد الحاج رشيد، تفاصيل حول عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن الحكومة الاتحادية في بغداد ستستمر في إرسال مبلغ 618 مليار دينار. وأوضح رشيد أن عملية توطين الرواتب تتطلب فتح فروع لبعض المصارف الاتحادية، ولكن يجب تحويل المزيد من الفروع لكي يمكن استيعاب الأعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين. كما ألمح إلى أن عملية التوطين ستستغرق حوالي شهرين.
أصدرت المحكمة الاتحادية بيانًا يوم الأربعاء الماضي، تأكد فيه أن تأخير واجتزاء رواتب موظفي إقليم كردستان يُعد انتهاكًا للحقوق، مؤكدة أن قرار توطين الرواتب “بات واجبًا وقانونيًا”. وأكدت المحكمة أن رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان عليهما توفير رواتب جميع المنتسبين والمتقاعدين، وذلك عبر المصارف الحكومية الاتحادية. وطالبت المحكمة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية على مستوى تطبيق هذا القرار.
وألزمت المحكمة المدعى عليهما بتوفير الرواتب لجميع الموظفين والمتقاعدين من الجهات الحكومية بغض النظر عن الدوائر التي يعملون بها، مع تحمل المسؤولية الكاملة لصحة جميع البيانات المرسلة للتوطين. وشددت المحكمة على ضرورة تسهيل عملية التوطين وتوفير رواتب المستحقين دون الحاجة إلى إذن من الحكومة الإقليمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي اللازم لذلك.
