أعلن البنك المركزي العراقي في تقرير أصدره يوم الأحد أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية بلغت أكثر من 119 مليار دينار عراقي خلال الأشهر العشرة الماضية. وأظهرت الأرقام أن الغرامات شملت 378 عقوبة ادارية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال خلال هذه الفترة، ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
تعليقا على هذه الأرقام، انتقدت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية زيادة الغرامات التي فرضها البنك المركزي على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف. وحسب البيانات، فإن شهر نيسان شهد اعلى معدل بالغرامات حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة. بينما شهد شهر حزيران أقل معدل بالغرامات حيث بلغت 8 مليارات و 353 مليوناً و387 الفاً و 476 ديناراً بعقوبات ادارية بلغت 50 عقوبة.
هذه الأرقام تظهر أن البنك المركزي العراقي يواصل ممارسة الضغوط على المصارف العراقية والمؤسسات غير المصرفية عبر فرض غرامات مالية عليها. ومن المتوقع أن تترتب على هذه الغرامات تأثيرات سلبية على القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي بشكل عام، خاصة مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلاد.
