100$=160,700 دينار. ويلاحظ أن هناك تباينًا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بين المحافظات العراقية المختلفة، حيث يتراوح السعر بين 160,600 دينار و160,750 دينار.
تأتي هذه القائمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العراق، حيث يشهد البلد نقصًا في العملة الصعبة وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. وقد تسببت هذه الأوضاع في اضطرابات اقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين.
ويُعزى ارتفاع سعر الصرف للدولار إلى عدة عوامل، منها ضعف إنتاج النفط في العراق وتراجع عائدات البلد النفطية، إضافةً إلى الأزمة السياسية التي يمر بها البلد وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي. وتأثرت الدولة العراقية أيضًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أدت التدابير الوقائية والإغلاق العام إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتدهور الأوضاع المالية للبلد.
وفي محاولة للحد من هذه الأزمة الاقتصادية، تعتزم الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة، منها التحول إلى السوق الموازية للعملة لتحقيق الاستدامة المالية وتمويل المشاريع الحيوية في البلد. كما تسعى الحكومة لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالقطاع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تقوم الحكومة بتحسين إدارة الموارد المالية والرقابة على السوق العراقية للحد من التلاعب بأسعار العملات وتشجيع الاستقرار النقدي.
ولا يزال العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة ويحتاج إلى إصلاحات شاملة لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي. ومن الأمور المهمة التي يجب مراعاتها في عملية التعافي الاقتصادي للعراق هو القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع الحكومي وتطوير البنية التحتية للبلد وتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب. إن تحقيق هذه التحسينات سيساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتعزيز التنمية وتحسين حياة المواطنين.