وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي في بغداد والتسهيلات التجارية، حيث تسعى الحكومة إلى السيطرة على أسعار صرف الدولار ومنع التعامل به. وتعتبر الحكومة العراقية حملات جمع الضرائب والرسوم الجمركية في الدينار العراقي بدلاً من الدولار من أهم الخطوات المتخذة لتحقيق هذه الغاية.
وتحاول الحكومة العراقية أيضًا تقليل التعامل بالدولار وحصره، حيث قرر مجلس الوزراء في العراق أن تتم العقود الحكومية مع الشركات الأجنبية بالدينار العراقي. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الاستقلالية المالية والاقتصادية للبلاد وتقوية العملة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة لتدعم اقتصاد إقليم كردستان وتعزز استدامته واستقلاليته الاقتصادية. فعلى الرغم من أن الإقليم يستفيد من الحصة النفطية المالية من قبل الحكومة العراقية، إلا أن تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية في الدينار العراقي سيسهم في تعزيز عائدات الإقليم وتقوية اقتصاده. وقد أثرت الأحداث الأخيرة في العراق وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي بشكل عام، ومن خلال توجيه الحكومة العراقية للشركات الأجنبية للتعامل مع الدينار العراقي، فإنها تسعى لتعزيز استقرار الاقتصاد في إقليم كردستان.
