يواجه المواطنون العراقيون تحديات في إيداع أموالهم في المصارف المحلية بسبب العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض المصارف. يتضمن القطاع المصرفي في العراق 78 مصرفًا، منها مصارف حكومية وأخرى خاصة. تعزو عدم الثقة في القطاع المصرفي العراقي إلى تدهور بعض المصارف الخاصة بسبب الفساد وعدم التزامها بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية التي تؤثر على القدرة على القيام بالعمليات المصرفية بشكل طبيعي.
تواجه المصارف العراقية تحديات في ضبط عمل المصارف والرقابة عليها، مما يزيد من تراجع ثقة المواطنين. تشير العقوبات الأميركية إلى ارتكاب المصارف جرائم مالية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يؤدي إلى تراجع الثقة في قطاع المصارف. يتضمن العمل المصرفي في العراق تداول العملات بالدولار، مما يعقد الأمور أكثر عند فرض العقوبات التي تلعب دورًا في عدم ثبوت الأموال المودعة وقدرة المصارف على إعادتها.
يعاني النظام المصرفي العراقي من قلة الشمول المالي وعدم قدرة المصارف على تحقيق طموحات المواطنين المالية. يشير الخبراء إلى أهمية تحسين الشمول المالي في العراق من خلال تطبيق معايير الامتثال الدولية وضبط تداول العملات. البنك المركزي العراقي يسعى إلى تطبيق معايير الامتثال ورقابة أفضل على المصارف لضمان استقرار النظام المصرفي وزيادة الثقة بين المواطنين والمصارف.
