توقع تقرير لصندوق النقد الدولي تراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2 بالمئة خلال عام 2023 مقارنة بـ 5,6 بالمئة العام الماضي. وتعود هذه التراجعات إلى عدة عوامل منها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات في العديد من الدول. ولا يزال تأثيرات الحرب في السودان تلعب دورًا هامًا في هذا الأداء، وقد أثرت على الحياة وسبل العيش للكثيرين ودفعتهم للنزوح، مما تسبب في تعاسة اقتصادية حادة.
وبحسب التقرير، يتوقع تحسن الوضع في المنطقة في عام 2024 حيث سيصل معدل النمو إلى 3,4 بالمئة مع تلاشي الانكماش في السودان واختفاء العوامل المثبطة للنمو الأخرى، بما في ذلك تخفيض إنتاج النفط مؤقتًا. وأشار الصندوق إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة بشكل عام، لكنه لا يزال مرتفعًا في بعض الدول.
ومن بين العوامل المذكورة في التقرير تراجع قيمة العملات في بعض الدول والقيود على الواردات مثل مصر ومواسم الجفاف المتكررة التي تزيد من الضغوط التضخمية في بعض البلدان وترفع معدل التضخم في المنطقة بشكل عام. وعلى الرغم من أن معدل التضخم عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد في بعض الدول ذات المتوسط الدخل، إلا أن التقرير أوضح أن التضخم الشهري لا يزال فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس، ويظل التضخم بنسبة سنوية تزيد عن 10 بالمئة في المغرب وتونس وأكثر من 35 بالمئة في مصر وباكستان.
