أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن الحكومة تعمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال اتخاذ إجراءات للدفاع عن العملة الأجنبية ومحاربة الاستغلال الاقتصادي. وأشار إلى أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي، وزاد عن 100 مليار دولار، ويتجاوز المعايير العالمية لمدة تجارية. وبين أن الطلب على العملة الأجنبية يتم تلبيته من خلال الاحتياطيات الرسمية وتعزيز أرصدة المصارف مع الحفاظ على قوانين الحوكمة والمعايير العالمية.
فيما يتعلق بالتداول في العملة الأجنبية، كشف مظهر محمد صالح عن وجود طلب على الدولار النقدي لتمويل تجارة محددة عبر السوق الموازية، وهو ما يعتبر تصرفًا تجاريًا غير مشروع. وأوضح أن الدولة تسعى إلى محاربة التجارة غير الشرعية في السوق الموازية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة مدعومة بسعر صرف مستقر. وأشار إلى أن سياسة الدولة تستهدف مكافحة الاستغلال الاقتصادي في السوق الموازية وتهدف إلى توفير العملات الأجنبية النقدية لأغراض السفر والتجارة بطرق مشروعة.
أخيرًا، أكد محمد صالح أن السياسة النقدية تعمل على عزل تأثيرات السوق الموازية وتقليل النشاطات غير القانونية بهدف الحفاظ على استقرار النظام الأسعاري في البلاد. وأكد على أهمية تنفيذ هذه السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
