صدرت اليابان مستوى قياسيًا في سبتمبر/ أيلول، حيث ارتفعت للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بعد تحريرها من نقص أشباه الموصلات العالمي الذي كان يؤثر على صادرات البلاد في العام الماضي. سجلت الصادرات نموًا بنسبة 4.3 بالمئة في سبتمبر/ أيلول وتجاوزت توقعات الأسواق. لقد ارتفعت قيمة الشحنات إلى 9.2 تريليون ين (حوالي 61 مليار دولار) ، مع زيادة 2 بالمئة عن الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. وقد تراجعت الواردات بنسبة 16.3 بالمئة ، مما أدى إلى تحقيق اليابان لأول فائض في الميزان التجاري في ثلاثة أشهر بقيمة 62.4 مليار ين (420 مليون دولار)، متجاوزة التوقعات.
على الرغم من تحسن الصادرات لليابان، فإن التوقعات لا تزال غير متفائلة نظرًا للتوترات في الشرق الأوسط وتباطؤ النمو في الصين. قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب إلى تباطؤ الطلب وتأثير مشاكل العقارات في الصين على اقتصادها. ورغم ذلك، فإن الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة ، بقيادة المركبات الهجينة وآلات التعدين والبناء. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.2 بالمئة بسبب ضعف الطلب على الرقائق والأجزاء الإلكترونية والمواد الغذائية.
شكلت صادرات السيارات 18 بالمئة من الصادرات اليابانية ، مع تعويض الانخفاض في صادرات المنتجات المرتبطة بالرقائق. وتراجعت الصادرات الغذائية المتجهة إلى الصين بنسبة 58 بالمئة بسبب الحظر المفروض على واردات الغذاء اليابانية بعد حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية. على الرغم من تحقيق فائض تجاري في اليابان ، إلا أن الأزمات العالمية ما زالت تشكل تحديًا للوضع الاقتصادي في البلاد.
