عندما تم بحث الموضوع عن الحصة المالية لإقليم كردستان في العراق في ميزانية عام 2023، اتضح أنه حتى الآن لم يتم دفع سوى 48٪ من حصة الإقليم من إجمالي المبلغ المرسل من بغداد، بالإضافة إلى إيرادات المنافذ الحدودية في الإقليم. وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وفاء محمد كريم ، أن حصة الإقليم من ميزانية عام 2023 هي 16 تريليون و 400 مليار دينار.
وعبّر كريم عن استيائه من عدم الوفاء بالتزامات حكومة بغداد تجاه الشعب الكردي، وخاصة في قضية الرواتب العامة للموظفين. تعتبر النزاعات حول حصة الإقليم ترتبط بطريقة حسابها، حيث يتم حسابها على أساس “الإنفاق الفعلي” وليس الأرقام الثابتة في الميزانية. وعلى الرغم من أن الميزانية الكلية للعراق بلغت 199 تريليون دينار، تم صرف 54 تريليون دينار فقط حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، مما يعني أن الدولة قد أنفقت 69 تريليون دينار خلال تسعة أشهر. وبالنسبة لحصة إقليم كردستان التي تبلغ 12.6٪، فإن الحصة الفعلية للإقليم من الإنفاق هي 8 تريليون دينار عراقي.
تشير هذه الأحداث إلى نقص واضح في الوفاء بالتزامات الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كردستان، وخاصة في ما يتعلق برواتب الموظفين. تشتد الخلافات حول طريقة حساب حصة الإقليم، حيث يُتبع المعيار الفعلي للإنفاق، وهو يُظهر أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بالتزاماتها بشأن الرواتب. إن هذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للموظفين في الإقليم ويزيد من التوترات السياسية بين الحكومتين المركزية والإقليمية. من المهم أن تعمل الحكومتين على تسوية هذه الخلافات بشكل سريع وفعال لضمان استقرار الإقليم ورفاهيته.
