ذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن العجز المتوقع في موازنة العراق لعام 2023 سيبلغ حوالي 90 تريليون دينار. وأشار إلى أن هذا العجز ناتج عن ارتفاع النفقات العامة إلى 225 تريليون دينار مع بقاء الإيرادات على مستوى 134 تريليون دينار. وأوضح المرسومي أن خطورة هذا العجز تكمن في أنه سيتم تمويله من الاقتراض الداخلي والخارجي بعد استنفاد الفائض المتحقق في العام السابق.
وقد صوت مجلس النواب العراقي يوم الاثنين على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، و2025 بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام. وتبلغ قيمة موازنة العام السابق 197 تريليونا و 828 مليار دينار عراقي مع عجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار. في حين لم تتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024 بعد.
ويعد ارتفاع العجز في موازنة العراق واحدًا من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقد يؤثر هذا العجز على القدرة الاقتصادية للحكومة على تمويل المشاريع الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
