تتميز طريق التنمية التي تتبناها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بعدة مميزات وفوائد اقتصادية متوقعة. وتتضح الفوائد الداخلية للطريق على الصعيد الاجتماعي من خلال التخفيف من أزمة الكثافة السكانية في بعض المدن وبناء مدن حضرية جديدة حول الطريق. ويتمثل الجانب الاقتصادي للطريق في جذب الاستثمارات الدولية وتطوير الصناعات المحلية وبناء منشآت اقتصادية كبيرة.
وقد تم اختيار مسار طريق التنمية بعناية كبيرة بناءً على رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحجم الجغرافي للبلاد وتجنب مناطق الصعوبات الجغرافية. وتم اختيار 13 موقعًا لبناء مدن جديدة في قطاع الإسكان بالقرب من طريق التنمية وسيكون لها تأثير مباشر على دعم ونجاح المشروع. هذه المدن الجديدة ستساعد في تخفيف الضغط السكاني على المدن الحالية وستجذب العديد من الأسر للانتقال إليها.
طريق التنمية من المؤمل أن يجلب استثمارات دولية كبيرة وليس فقط في الجانب الإسكاني، بل سيساهم أيضًا في تطوير الصناعات وتوفير فرص عمل. ومن المخطط أيضًا تطوير مدن صناعية ومجمعات سكنية حول الطريق لتعزيز النشاط الاقتصادي في 10 محافظات. ومن المتوقع أن يشهد هذا الطريق عبور آلاف الشاحنات من 25 دولة، ومن المقرر بدء العمل فيه عام 2024 والانتهاء منه في عام 2028.
يعتبر توزيع قطع الأراضي للمواطنين من دون توفير بنية تحتية مناسبة هو السبيل الأمثل لحل مشكلة السكن والاكتظاظ المروري في العراق. ينصح الخبراء بعدم إنشاء مدن جديدة وإعطاء الأفضلية لتطوير المدن الحالية وتوفير البنية التحتية اللازمة لقطع الأراضي الموزعة. تقلل هذه الخطوة من نسبة الأراضي الصحراوية التي يتم شراؤها وبيعها دون بناء وحدات سكنية جديدة، وتساعد على تخفيف ضغط الطلب على السكن وتلبية احتياجات السكان للإسكان.
