تم ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق بنسب مختلفة في السوق الرسمي والسوق السوداء خلال العامين الماضيين. وفي نهاية عام 2020، بلغت الزيادة الحقيقية نسبة 25%، وهذا يسبب ضررًا لأولئك الذين لديهم التزامات مالية بالدولار. يشمل ذلك أيضًا أولئك الذين يملكون شركات أو مؤسسات أو مطاعم ويوظفون عمالة أجنبية، حيث يتعين عليهم دفع الرواتب بالدولار. ومع ارتفاع قيمة الدولار 25%، سيكون على أصحاب العمل أن يدفعوا 100 دولار إضافية للعمال مقارنة بما كانوا يدفعونه سابقًا.
وقد ثارت مخاوف من أن هذا الفارق في الرواتب قد يؤدي إلى تخلي بعض أصحاب الأعمال عن العمالة الأجنبية وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل معدل البطالة. ولكن لجنة الشباب في البرلمان العراقي نفت أن يكون ارتفاع أسعار صرف الدولار قد أثر على عدد العمالة الأجنبية في البلاد. وأكد أحد أعضاء اللجنة أن العمالة الأجنبية لا تزال تسيطر على معظم الوظائف في القطاع الخاص.
يجب أن تشدد الأجهزة الرقابية على تنفيذ القوانين بشكل صحيح وإبعاد أي عمالة أجنبية تعمل بشكل غير قانوني، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يعود ويستخدم العمالة المحلية مرة أخرى، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى تقليل معدل البطالة. عدد العاطلين عن العمل في العراق يتجاوز 4 ملايين شخص، في حين يبلغ عدد العمالة الأجنبية أكثر من مليون عامل، وتسجل رسمياً منهم فقط 200 ألف عامل، مما يعني أن 80% من العمالة الأجنبية غير مسجلة رسمياً. وبالتالي، تتحمل العمالة الأجنبية مسؤولية 25% فقط من البطالة في البلاد، أي أنها تشغل مليون فرصة عمل مقابل وجود أكثر من 4 ملايين عاطل.
