علقت اللجنة المالية النيابية في العراق على صندوق العراق للتنمية وأكدت وجود رغبة كبيرة لمشاركة أجنبية والقطاع الخاص ضمن هذا الصندوق. وأشار عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي إلى الإيجابيات الكبيرة والعديدة لصندوق العراق للتنمية من الناحية الاقتصادية والمالية والعمرانية والخدمية المختلفة. وأكد أن هناك رغبة حقيقية من قبل جهات أجنبية مختلفة وكذلك جهات القطاع الخاص للمشاركة في دعم الكثير من القطاعات مثل الاستثمار المختلف ومعالجة أزمة السكن والصناعة والزراعة.
كانت الحكومة العراقية قد كشفت عن أن صندوق العراق للتنمية أسس في الموازنة لغرض السرعة في إطلاقه، وأشارت إلى وجود نية لكتابة قانون خاص بالصندوق، ويعمل على تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص بعيدا عن الحكومة. وهذا الصندوق سيكون شريكًا حقيقيًا في عمليات التطوير المختلفة وسيقدم دعمًا كبيرًا للقطاعات المختلفة مثل الاستثمار، ومعالجة أزمة السكن، والصناعة، والزراعة. ومن المتوقع أن تكون ضمن هذا الصندوق دول كبرى تساهم في دعم العراق وتعزيز قدراته في مجال التنمية والاقتصاد.
تعتبر الرغبة في مشاركة أجنبية والقطاع الخاص ضمن صندوق العراق للتنمية إشارة إيجابية إلى أن العراق يسعى جاهدًا لتطوير اقتصاده وتعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية في البلاد. الصندوق سيكون ساحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع تنموية مهمة تساهم في نمو الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.
