رفض البنك الفدرالي الأمريكي تزويد المركزي العراقي بمليار دولار نقدي، مما أثار قلق الأكاديميين والمستشارين الاقتصاديين في العراق. وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للاستفادة من التعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة تهريب العملة وضبط الحدود. وقد تسبب تدهور الثقة بين المركزي العراقي والبنك الفدرالي الأمريكي في اضطراب سوق العملة العراقية وزيادة التضخم، مما يهدد النظام المصرفي العراقي.
تعاني قيمة الدينار العراقي من تذبذب حاد في الأشهر الأخيرة، مما أثار قلق المواطنين العراقيين بشأن انخفاض القوة الشرائية. وقد اتخذ البنك المركزي العراقي بعض الإجراءات للحد من تدهور العملة، بما في ذلك رفع قيمة سعر الصرف بنسبة 10 في المئة. ولكن يعتقد الخبراء أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات إضافية للمحافظة على استقرار الدينار العراقي وتعزيز النظام المصرفي.
يعتقد الخبراء أيضًا أن استمرار تهريب الدولار لإيران وسوريا ولبنان يعزز احتكار العملة الصعبة لدى التجار ويؤدي إلى انعدامها في المصارف المحلية والخاصة. ولذا، يشدد الاقتصاديون العراقيون على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمكافحة تهريب العملة الصعبة وضبط حركة التجارة غير الشرعية. إذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب، فإن العراق قد يواجه تحديات كبيرة قد تؤدي إلى تصدع النظام الحالي وتفاقم أزمة الدولار.
