أصدرت وزارة المالية العراقية حسابات الدولة منذ يناير حتى سبتمبر 2023. أظهرت الحسابات أن حجم الإيرادات في موازنة العراق بلغت أكثر من 95 تريليون دينار، وأن مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية وصلت إلى 95%. ومع ذلك، حذر خبير اقتصادي من تقلبات أسعار النفط في الوقت الحاضر.
بيانات وزارة المالية في شهر نوفمبر أظهرت أن النفط يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق، حيث بلغ 95%. ومن خلال جداول المالية، بلغ إجمالي الإيرادات حتى سبتمبر 95 تريليونا و848 مليارا و186 مليونا و624 ألفا و217 دينارا. وبلغ إجمالي النفقات مع السلف 72 ترليونا و498 مليارًا و964 مليونا و927 الف دينار. وبحسب الجدول، بلغت إيرادات النفط 91 تريليونا و464 مليارا و972 مليونا و017 الفا و390 دينارا، مما يشكل 95% من الموازنة العامة.
وحذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من تذبذب أسعار النفط في الوقت الحالي، متوقعًا أن تنخفض أكثر لتصل إلى 70 دولاراً. وقال إن العراق يعتمد بشكل كلي على الاقتصاد الريعي، وأنه يصعب في الوقت الحالي تطوير القطاعات الأخرى بالرغم من حصول العراق على الوفرات المالية. هذا يعني أن الوفرات المالية تستخدم معظمها في النفقات التشغيلية بدون الاستثمارية.
يعود الاعتماد الكامل على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة إلى الصراعات السياسية والأزمات العالمية التي تؤثر في العراق. وهذا يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة، الأمر الذي يدل على عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
