حذر الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني من أن سعر صرف الدولار في العراق قد يتجاوز 200 ألف دينار في نهاية العام الحالي إذا استمر الارتفاع دون اتخاذ إجراءات حقيقية. وأشار الكناني إلى أن سبب تجاوز السعر المذكور يعود إلى قرارات غير مدروسة تتخذها الحكومة والبنك المركزي بشأن سعر الصرف.
وأعلنت اللجنة المالية البرلمانية في العراق عن نيتها التحقيق في استحواذ المصرف الأهلي الأردني على 70% من نافذة بيع العملة في العراق. وأكد أحد أعضاء اللجنة أنه سيتم استضافة المسؤولين في البنك المركزي لمتابعة هذا الملف. وأشارت المصادر أيضًا إلى أن البنك المركزي العراقي يتكتم على اسماء المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة، مع اتهامات بتوريط بعض المصارف في ممارسات غير قانونية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًا، حيث تم منعها من إجراء معاملات بالدولار. وتهدف هذه العقوبات إلى مكافحة تسريب العملة الأمريكية واستخدام عمليات استيراد “احتيالية”. وأدت هذه العقوبات إلى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق وارتفاع سعر الدولار.
تتطلب الأزمة الاقتصادية في العراق تدخلاً فوريًا وجذريًا لمعالجتها. يجب على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات فاعلة للسيطرة على سعر الدولار وتنظيم السوق المالية. يجب أيضا التحقيق في استحواذ المصرف الأهلي الأردني على نافذة بيع العملة ومعرفة ما إذا كان هناك تلاعب في العملية. كما يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها على المصارف العراقية والبحث عن حلول أخرى للتعامل مع تسريب العملة الأميركية. لا بد من اتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق الشفافية في عمليات البنوك وضمان عدم تورط المصارف في ممارسات غير قانونية.
