أعرب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن ملاحظاته بشأن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث صرح بأن هذه الزيادة تأتي لحماية الشرائح الدنيا من الموظفين والمتقاعدين من التضخم وتعويضهم عما فقدوه من قوتهم الشرائية نتيجة لارتفاع مستوى التضخم. وأوضح أن هذه الزيادة هي ضرورية لتحقيق استقرار معيشي للشرائح المستفيدة منها، وأنه يجب النظر إلى الاقتصاد من الزاوية الاجتماعية وتخفيف معاناة الإنسان.
وأشار المرسومي إلى أن عدد المتقاعدين المشمولين بالزيادة بلغ مليون و600 ألف متقاعد، وأن الزيادة الشهرية الإجمالية لهم بلغت 164 مليار دينار، أي تقريباً ترليون و971 مليار دينار سنوياً. كما أشار إلى أن عدد الموظفين الذين سيستفيدون من الزيادة بنسبة 50٪ من رواتبهم، بلغ حوالي 821 ألف موظف، أي تقريباً 45٪ من العدد الإجمالي للموظفين على الملاك الثابت. وأكد أن هذه الزيادة لن تؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة لعام 2023 بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ويرى المرسومي أن هذا القرار يعمل على تحسين الحياة المعيشية للناس وتعزيز التوازن الاجتماعي، وأنه يعكس الرغبة في تخفيف الضغط المالي والاقتصادي على الفئات الأقل حظاً في المجتمع. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعتبر تعويضاً للموظفين والمتقاعدين عن فقدان جزء من قوتهم الشرائية جراء ارتفاع التضخم، وهو ما يعزز استقرارهم المعيشي. وأخيراً، أكد المرسومي أن هذه الزيادة لن تؤثر على العجز المالي المتوقع في موازنة العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط.
