حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من احتمالية وقوع “أزمة مديونية” في العراق نتيجة زيادة النفقات العامة بدون زيادة مقابلة في الإيرادات. وأشار المرسومي إلى ان النفقات العامة ارتفعت بنسبة 22% في عام 2023 بينما انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 19%، مما يؤدي إلى توسيع العجز في الموازنات العامة. وحذر المرسومي من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى استنزاف موارد البلاد المالية وتقييد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.
وفي سياق متصل، كشف وزير التخطيط محمد تميم عن ارتفاع عجز موازنة عام 2024 إلى 80 تريليون دينار، مما يعكس تفاقم الوضع المالي في البلاد وزيادة الاقتراض. وتحذر الشخصيات الاقتصادية من احتمالية وقوع أزمة مالية في العراق نتيجة لعدم تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، وتعتبر الأزمة المديونية خطرا كبيرا يهدد الاقتصاد العراقي في المستقبل.
ويجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من النفقات العامة وزيادة الإيرادات من أجل تفادي أزمة مديونية في المستقبل. ويجب أن تكون الخطة الاقتصادية للبلاد مستدامة وتعتمد على تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، وتعزيز الاستقرار المالي لضمان تنمية الاقتصاد العراقي وتحقيق رفاهية المواطنين. وإذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة بسرعة، فإن المخاطر المترتبة على الاقتصاد العراقي ستزيد وقد يتجه البلد نحو أزمة مالية خطيرة.
