أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في العراق أن أزمة سعر الصرف لا يمكن حلها بدون حل مشكلة تمويل التجارة مع إيران. وقد واصلت أسعار الصرف ارتفاعها بنحو 30 نقطة على الأقل عن السعر الرسمي المقرر من قبل البنك المركزي. واتخذ البنك المركزي قرارًا برفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10٪ بهدف التصدي لانخفاض قيمة العملة الذي رافق اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج البلاد.
تشكل ازمة سعر الصرف التي تشهدها العراق حاليا تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي وللمواطنين على حد سواء. وتعزى هذه الأزمة جزئيًا إلى تداعيات التجارة مع إيران وصعوبة تمويلها. ويرى المرسومي أنه يجب أولا وقبل كل شيء حل مشكلة تمويل التجارة مع إيران لتحسين الوضع الاقتصادي وثبات سعر الصرف.
لذلك، يعتبر المرسومي ضرورة التركيز على حل مشكلة تمويل التجارة مع إيران وإيجاد الحلول المناسبة لتخفيض ارتفاع سعر الصرف. وبدون حلول فعالة للتجارة مع إيران، فإن زيادة سعر الصرف قد تستمر وتؤثر سلبا على اقتصاد العراق وعلى المواطنين بشكل عام.
