أكد الباحث الاقتصادي علي العامري في تصريحاته اليوم أن الديون الخارجية والداخلية، وارتفاع النفقات التشغيلية ضمن جداول الموازنة، قد تسبب في زيادة نسبة العجز في الاقتصاد الوطني العراقي، مشيرًا إلى أن تأخر إقرار الموازنة يعود إلى الصراعات السياسية والتنافس على المكاسب المالية. وأوضح العامري أن الحكومة فشلت في استغلال ارتفاع أسعار النفط لتخصيص جزء من الإيرادات لسداد الديون وتقليل تأثيرها على الاقتصاد، محذرًا من أن ارتفاع مستويات العجز سيؤدي إلى استنزاف موارد الدولة وتقييد الفرص للتنمية المستدامة.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن التعيينات الكبيرة التي لم يتم التخطيط لها بشكل جيد ستكون عبئًا على الدولة، مشيرًا إلى خطورة استمرار دفع الرواتب في حالة انخفاض أسعار النفط عالميًا. وأكد العامري على أهمية تنويع مصادر الدخل العام وفتح مجالات جديدة للاستثمار لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي قد تصيب العراق بخسائر كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، كما حذر من احتمالية تعرّض البلاد لأزمة مديونية لا يمكن التخلص منها إلا من خلال استثمار موارد الدولة بشكل أمثل.
وأخيرًا، شدد الباحث الاقتصادي علي العامري على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحد من ارتفاع مستويات العجز والديون، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد وتقليل الإنفاق الحكومي. وأشار إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات والمشاريع لزيادة الدخل العام وتحسين وضع الاقتصاد العراقي، من أجل تجنب الأزمات المالية المحتملة وتعزيز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
