أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك زيادة ملحوظة في الفجوة السعرية في العراق بنسبة تصل إلى 12 ضعفًا. وأشار المرسومي إلى أن هذا الارتفاع في أسعار المنتجات مع استمرار الأجور على حالها يؤثر سلبًا على حياة الأفراد. وأضاف المرسومي أن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي لصرف الدولار بلغت 23%، بينما يجب أن لا تتجاوز هذه الفجوة 2% وفقًا للمعايير العالمية. وأشار إلى أن هذه الفجوة تؤثر مباشرة على الواقع الاقتصادي في البلاد.
وأشار المرسومي إلى أن تقارير وزارة التخطيط تشير إلى أن نسب التضخم في العراق تبلغ أقل من 4%، وهذا الرقم بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يعتمد على 333 سلعة بعضها مدعوم. وأوضح أن العراق يستورد 7500 سلعة، وهذا يعني أن نسب التضخم تعد أعلى بكثير نظرًا لارتفاع أسعار الأراضي والمواد الانشائية والمواد الاحتياطية. وأكد المرسومي أن قدرة الحكومة على معالجة الفجوة في الأسعار أصبحت خارج نطاق قدرتها، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي كلف الخزينة 10 ترليون دينار دون أن يترجم ذلك إلى تحسين حياة المواطنين.
وتشهد أسعار الصرف في العراق ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 160 ألف دينار لكل 100 دولار. وعلى الرغم من اتخاذ البنك المركزي لإجراءات وقرارات عديدة لمنع تداول الدولار بأسعار مرتفعة في الأسواق المحلية، إلا أن ذلك لم يكن ذا جدوى. وعلى الرغم من أن الدولار هو مصدره الوحيد البنك المركزي وأن البنوك المحلية وشركات الصرافة المرخصة هي من تحصل عليه، فإنه لم يتمكن من ضبط تسرب الدولار من خلال عمليات التحويلات الوهمية، وفقًا للمراقبين.
